به نقل از «تسنیم»

۱۲ درخواست صنعتگران از دولت/ لزوم اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۳۸۴

فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای۱۲ بندی به مناسبت فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری قرائت شد، آمده است:

چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری ها از سوی مجموعه تشکل های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن چه که در ادامه تبیین می شود، با بهره گیری از جمع بندی دیدگاه ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم می شود.

 1- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید 2 سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تاخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن. تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی شود، می تواند منشاء نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.

 2- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت. 3- ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی
 4- اتخاذ سیاست های منطقی و علمی در حوزه سیاست های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود
 5- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.
 6- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
 7- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.15:27

8- تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
 9- اتخاذ سیاست های مقابله با تورم سرسام آور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شان و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور. تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره وری بخش تولید شده است.
 10- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
 11- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.
 12- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بخش خصوصی صنعت و معدن بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید گاز / خوراک پتروشیمی ها تامین شد؟

 به گزارش اتاق خبر به نقل ازگسترش نیوز :تولید گاز برای خوراک پتروشیمی ها، اقدام مناسبی است که در دست اقدام قرار دارد و می تواند پتروشیمی ها را تامین کند.

مهدوی ابری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تحقق افزایش تولید گاز از میدان‌های گازی می‌تواند علاوه بر تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، ناترازی گاز کشور را نیز رفع کند.

احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه ۱۶ میدان‌های گازی کشور اظهار داشت: امروز شاهد حرکتی سازنده و اقتصادی برای کشور در اوضاع جنگ اقتصادی و سیاسی هستیم.

وی با اشاره به منابع غنی هیدروکربوری ایران افزود: باید از این نعمت به‌شکلی مطلوب حفاظت و استفاده کرد. بهره‌گیری صحیح از منابع هیدروکربوری به‌منزله تبدیل آن‌ها به ارزش‌ افزوده است تا اقتصاد کشور شکوفا شود.

 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: وزارت نفت با وجود جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، حرکت‌های بسیار ارزشمندی در کشور انجام داده است؛ ازجمله توسعه فازهای پارس جنوبی، به‌ویژه فاز ۱۴ که بدون حضور خارجی‌ها به سرانجام رسید.

وی با اشاره به توانایی‌های بالای صنعت پتروشیمی در کشور، گفت: پتروپالایشگاه کنگان، پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس و پتروشیمی کاویان، بدون حضور خارجی‌ها، از سوی صنعت پتروشیمی اجرا شده‌اند، بنابراین صنعت پتروشیمی توانایی فنی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور را نیز دارد.

وی بیان کرد: با توجه به ناترازی گاز در کشور، پتروشیمی‌ها برای هر ۲ راهکار سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف گاز اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: خوشبختانه در سه ماه گذشته، جهاد و تحول انقلابی برای کوتاه‌کردن فرایند دریافت مجوزها در وزارت نفت شکل گرفت و قدردان وزیر نفت برای ایجاد این تحول هستیم. این اقدام در اقتصاد ملی مؤثر است و خوراک پایدار برای پتروشیمی‌ها تأمین خواهد شد.

وی افزود: برای تحقق شعار سال، فضای کسب‌وکار مناسب لازم است، تا درنتیجه بخش خصوصی و مردم نیز وارد سرمایه‌گذاری در صنعت شوند.

مهدوی سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در توسعه میدان‌ها را حرکتی همسو با شعار سال دانست و گفت: با این اقدام بخش خصوصی وارد یکی از حساس‌ترین سرمایه‌گذاری‌های صنعت می‌شود که افزون بر رفع نیاز صنعت پتروشیمی، به اقتصاد ملی نیز کمک خواهد شد.

وی همچنین گفت: تحقق افزایش تولید گاز از میدان‌های گازی می‌تواند علاوه بر تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، ناترازی گاز کشور را نیز رفع کند.

وی یادآور شد: معنای سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در بالادست نفت این نیست که پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت کند یا متوقف شود، بلکه هردو همسو با هم پیش می‌روند.

شرکت‌های پتروشیمی‌ بسته به نوع تولیدات، هیدروکربن‌های نفت یا گاز طبیعی را دریافت و آن را تبدیل به فرآورده‌های پتروشیمی می‌کنند. بنابراین خوراک در واقع همان مواد اولیه برای تولید برخی محصولات پتروشیمی است. شرکت‌های پتروشیمی بسته به نوع و ماهیت، خوراک گازی یا مایع مصرف می‌کنند. شرکت‌های پتروشیمی‌ بسته به نوع تولیدات، هیدروکربن‌های نفت یا گاز طبیعی را دریافت و آن را تبدیل به فرآورده‌های پتروشیمی می‌کنند. بنابراین خوراک در واقع همان مواد اولیه برای تولید برخی محصولات پتروشیمی است. شرکت‌های پتروشیمی بسته به نوع و ماهیت، خوراک گازی یا مایع مصرف می‌کنند